الشروط والأحكام العامة

(1) تسري هذه الشروط والأحكام العامة (المشار إليها فيما يلي بـ "الشروط") على جميع العلاقات التجارية بين ⁦Watad Group⁩ - صاحبها Sufian Hasanain، ⁦Marzahner Str 17⁩، ⁦13053 Berlin⁩ (المشار إليه فيما يلي بـ "البائع") والعميل (المشار إليه فيما يلي بـ "المشتري")، بشرط أن يكون المشتري رجل أعمال وفقاً للمادة 14 من القانون المدني الألماني (BGB).

(2) تسري شروطنا حصرياً. لا تصبح الشروط المخالفة أو المعارضة أو المكملة للمشتري جزءاً من العقد إلا إذا وافقنا صراحةً وخطياً على سريانها. يسري شرط الموافقة هذا في جميع الأحوال، بما في ذلك عندما ننفذ التسليم دون تحفظ مع علمنا بشروط المشتري.

(3) يُستثنى المستهلكون وفقاً للمادة 13 من القانون المدني الألماني من استخدام عروضنا والطلب عبر بوابة الطلب الخاصة بنا. عروضنا موجهة حصرياً للعملاء التجاريين.

(4) تسري هذه الشروط أيضاً على جميع المعاملات المستقبلية مع المشتري، طالما كانت من نوع مماثل.

(1) لا يُعد عرض البضائع في بوابة الطلب الإلكترونية عرضاً ملزماً قانونياً، بل هو دعوة لتقديم عرض.

(2) يقدم المشتري بإرسال الطلب عبر بوابة الطلب عرضاً ملزماً لإبرام عقد شراء.

(3) لا ينعقد العقد إلا بتأكيد الطلب الصريح من جانبنا، والذي يتم عبر البريد الإلكتروني أو بوابة الطلب. مجرد تأكيد استلام الطلب لا يُعد قبولاً للعرض.

(4) نحتفظ بالحق في رفض الطلبات دون إبداء أسباب، خاصةً في حالة وجود شكوك حول صفة المشتري كرجل أعمال.

(1) جميع الأسعار المذكورة بالأورو صافية بالإضافة إلى ضريبة القيمة المضافة القانونية السارية.

(2) ما لم يُتفق على خلاف ذلك، تستحق فواتيرنا للدفع خلال 14 يوماً من تاريخ الفاتورة بدون خصم.

(3) في حالة تأخر المشتري عن الدفع، يحق لنا المطالبة بفوائد تأخير بنسبة 9 نقاط مئوية فوق سعر الفائدة الأساسي وفقاً للمادة 288 الفقرة 2 BGB. يبقى الحق في المطالبة بتعويض أضرار تأخير أعلى محفوظاً.

(4) لا يجوز للمشتري المقاصة بمطالبات مضادة أو حبس المدفوعات إلا إذا كانت المطالبات المضادة غير متنازع عليها أو مثبتة قضائياً.

(5) نحتفظ بالحق في تنفيذ عمليات التسليم مقابل الدفع المسبق فقط، خاصةً للعملاء الجدد أو عند تجاوز حد الائتمان المتفق عليه.

(1) يتم التسليم داخل ألمانيا إلى عنوان التسليم المحدد من قبل المشتري.

(2) لا تكون مواعيد التسليم وفترات التسليم ملزمة إلا إذا أكدناها صراحةً كملزمة. وإلا فهي أوقات تسليم تقديرية.

(3) يُسمح بالتسليم الجزئي طالما كان ذلك معقولاً للمشتري ولا يترتب عليه تكاليف إضافية كبيرة.

(4) ينتقل خطر التلف أو الضياع العرضي للبضاعة إلى المشتري عند تسليم البضاعة إلى المشتري أو إلى الناقل المعين من قبل المشتري. في حالة الشحن، ينتقل الخطر إلى المشتري بمجرد تسليم البضاعة إلى شركة الشحن أو الناقل.

(5) في حالة تأخر المشتري في الاستلام، يحق لنا تحميله التكاليف الإضافية الناتجة، خاصةً تكاليف التخزين.

(1) تبقى البضاعة المسلمة ملكاً لنا حتى السداد الكامل لجميع المطالبات الناشئة عن العلاقة التجارية الجارية (احتفاظ بسيط بالملكية).

(2) يحق للمشتري إعادة بيع البضاعة المحتفظ بملكيتها في سياق العمل التجاري المعتاد. ويحيل إلينا مقدماً جميع المطالبات بقيمة مبلغ الفاتورة الناشئة عن إعادة البيع تجاه عملائه (احتفاظ موسع بالملكية). نقبل هذه الإحالة. يظل المشتري مخولاً بتحصيل المطالبات. نحتفظ بالحق في تحصيل المطالبات بأنفسنا إذا لم يفِ المشتري بالتزامات الدفع.

(3) في حالة تعرض البضاعة المحتفظ بملكيتها لإجراءات من أطراف ثالثة، خاصةً الحجز، يجب على المشتري الإشارة إلى ملكيتنا وإخطارنا فوراً خطياً.

(1) يلتزم المشتري بفحص البضاعة فوراً بعناية بعد استلامها والإبلاغ عن العيوب الظاهرة فوراً وخطياً (البريد الإلكتروني كافٍ)، وفي موعد أقصاه 24 ساعة بعد استلام البضاعة (§ 377 HGB). بالنسبة للأغذية القابلة للتلف، يجب الإبلاغ فوراً عند استلام البضاعة.

(2) يجب الإبلاغ عن العيوب المخفية فوراً بعد اكتشافها، وفي موعد أقصاه 24 ساعة بعد الاكتشاف، خطياً.

(3) في حالة عدم الإبلاغ أو التأخر في الإبلاغ عن العيوب، تُعتبر البضاعة مقبولة. يُستبعد في هذه الحالة الاحتجاج بمطالبات الضمان.

(4) في حالة الإبلاغ المبرر عن العيوب، يحق لنا الاختيار بين التسليم البديل أو الإسترداد المالي. لا يوجد حق في الإصلاح بالنسبة للمواد الغذائية بسبب طبيعتها.

(5) تبلغ فترة الضمان سنة واحدة من تاريخ التسليم، بقدر ما يسمح القانون. لا ينطبق ذلك على مطالبات التعويض عن الأضرار الناجمة عن الإصابات الجسدية أو الصحية أو الوفاة، وكذلك الأضرار الناجمة عن السلوك المتعمد أو الإهمال الجسيم.

(1) نتحمل مسؤولية غير محدودة عن الأضرار الناجمة عن الإصابات الجسدية أو الصحية أو الوفاة الناتجة عن إخلال متعمد أو إهمالي بالواجب من جانبنا، وكذلك عن الأضرار المشمولة بقانون مسؤولية المنتج.

(2) نتحمل مسؤولية غير محدودة عن الأضرار الناجمة عن إخلال متعمد أو إهمال جسيم بالواجب.

(3) في حالة الإخلال بالإهمال البسيط بالالتزامات التعاقدية الجوهرية (الالتزامات الأساسية)، تقتصر مسؤوليتنا على الضرر المتوقع والنموذجي للعقد. الالتزامات التعاقدية الجوهرية هي تلك التي يمكّن الوفاء بها التنفيذ السليم للعقد والتي يحق للمشتري الاعتماد على الالتزام بها.

(4) تُستبعد المسؤولية الأوسع نطاقاً، خاصةً عن الأضرار غير المباشرة والأضرار التبعية والأرباح الفائتة، في حالة الإهمال البسيط.

(5) تسري قيود المسؤولية المذكورة أعلاه أيضاً لصالح موظفينا وممثلينا ووكلائنا.

(1) يتحمل المشتري بعد تسلم البضاعة المسؤولية عن التخزين السليم وفقاً للوائح قانون الأغذية السارية وظروف التخزين المبينة على العبوة.

(2) تقع مسؤولية الحفاظ على سلسلة التبريد بعد تسلم البضاعة على عاتق المشتري وحده. تُستبعد المطالبات المتعلقة بتدهور الجودة الناجم عن التخزين غير السليم أو انقطاع سلسلة التبريد بعد التسليم.

(3) يُقر المشتري بأن المواد الغذائية المسلمة تحمل تاريخ الصلاحية الأدنى أو تاريخ الاستهلاك. يتبين تاريخ الصلاحية المتبقي عند التسليم من بيانات المنتج المعنية. لا تُقبل الشكاوى المتعلقة بتاريخ الصلاحية إلا إذا انحرفت المدة المتبقية بشكل كبير عن المدة المتبقية المعتادة ولم يتم إبلاغ ذلك مسبقاً.

(4) يلتزم المشتري بمعالجة البضاعة أو إعادة بيعها مع مراعاة جميع اللوائح الغذائية السارية (خاصةً LMIV وHACCP).

(1) في حالة القوة القاهرة (مثل الكوارث الطبيعية، الأوبئة، الحرب، الإضراب، الإجراءات الحكومية، نقص الإمدادات من الموردين، انقطاع النقل) نُعفى من التزام الأداء طوال مدة التأثير وبقدر تأثيره.

(2) سنقوم بإبلاغ المشتري فوراً عن حدوث القوة القاهرة ومدتها المتوقعة.

(3) إذا استمرت القوة القاهرة لأكثر من أربعة أسابيع، يحق لكلا الطرفين الانسحاب من العقد. تُستبعد في هذه الحالة أي مطالبات أخرى للمشتري.

(1) نعالج البيانات الشخصية للمشتري في إطار العلاقة التجارية مع مراعاة لوائح حماية البيانات السارية، خاصةً اللائحة العامة لحماية البيانات (DSGVO) والقانون الاتحادي لحماية البيانات (BDSG).

(2) لمزيد من التفاصيل حول معالجة البيانات، يُرجى الرجوع إلى سياسة الخصوصية المتاحة على موقعنا الإلكتروني.

(1) يسري قانون جمهورية ألمانيا الاتحادية مع استبعاد اتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولي للبضائع (CISG).

(2) إذا كان المشتري تاجراً أو شخصاً اعتبارياً بموجب القانون العام أو صندوقاً عاماً خاصاً، فإن المحكمة المختصة حصرياً لجميع النزاعات الناشئة عن هذا العقد هي برلين.

(3) إذا كانت أي من أحكام هذه الشروط غير سارية أو غير قابلة للتنفيذ، فلا يؤثر ذلك على صحة الأحكام الأخرى. يلتزم الطرفان بالاتفاق على حكم ساري المفعول يكون أقرب ما يمكن إلى الغرض الاقتصادي للحكم غير الساري (الشرط الإنقاذي).

(4) تتطلب التعديلات والإضافات على هذه الشروط الشكل النصي (§ 126b BGB) لتكون سارية المفعول. ينطبق ذلك أيضاً على إلغاء شرط الشكل النصي هذا.

(5) لا توجد اتفاقيات شفهية جانبية. تفقد الاتفاقيات السابقة التي تتعارض مع هذه الشروط صلاحيتها عند قبول هذه الشروط.